اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط عباس عراقچی در ۲۸ فروردین، و بازگشت سریع به موضع بسته شدن از سوی نیروهای مسلح، نشان داد که آنچه اغلب بهصورت یک تصویر ساده از «تضاد میان دولت و نظامیان» خوانده میشود، در واقع بازتاب تغییرات بنیادی در سازوکار تصمیمگیری جمهوری اسلامی است. واکنشهای تندروها و رسانههای نیمهرسمی به زمانبندی و شیوۀ اعلام عراقچی نه صرفاً انتقاد از یک دیپلمات یا یک بیان نامناسب بود، بلکه نشانگر حساسیتِ نظام سیاسیای است که از زمان جنگ بهتدریج به سمت مرکزی شدن قدرت در یک هستهٔ نظامی-امنیتی حرکت کرده است؛ هستهای که اکنون بیش از گذشته تعیینکنندهٔ مسیرِ جنگ، دیپلماسی و مدیریت بحران است.بهجای تقسیمکاری ساده میان بدنهٔ مدنی و بدنهٔ نظامی، واقعیت پیچیدهتر است: نهادهای رسمی دولت—ریاستجمهوری، وزارت امور خارجه و وزارتخانههای دیگر—حضور خود را حفظ کردهاند اما نقش آنها تغییر ماهوی یافته است. آنها دیگر مراکز مستقلِ تعیینکنندهٔ جهتگیری استراتژیک نیستند و بیشتر مجری تصمیماتیاند که در درون شبکهای از نهادهای امنیتی و چهرههای نزدیک به سپاه و شورای عالی امنیت ملی شکل میگیرند.
لذا اظهارنظر یک دیپلمات ارشد بدون هماهنگیِ قبلی با این هستهٔ امنیتی-نظامی، نهتنها غیردیپلماتیک که عملاً ناممکن و مخاطرهآمیز بهنظر میرسد؛ زیرا دیپلماسیِ رسمی در ایران جدای از محاسبات نظامی نیست، بلکه در دل همان فرایند امنیتی قرار دارد که تشدید و تعدیل را همزمان مدیریت میکند.تحولِ نقشِ شورای عالی امنیت ملی در این خلال تعیینکننده است. اگرچه این شورا همواره سازوکاری تعیینکننده برای تصمیمگیریها بوده، اما ترکیب و وزنِ کنونی آن بهنفع چهرههای نظامی و امنیتی تغییر کرده است؛ چهرههایی که ریشه در سپاه دارند و از پویاییِ دستگاه امنیتی برآمدهاند. محمدباقر ذوالقدر و احمد وحیدی نمونههایی از این جابهجاییاند؛ حضور آنها و ظهور سیاسیانی مانند محمدباقر قالیباف بیشتر نشاندهندهٔ شبکهای از بازیگران است که براساس تجربهٔ نهادی و روابط امنیتی مشترک عمل میکنند تا رقابت بازِ پارلمانی یا مدنی.نتیجه این تحول، نه فروپاشیِ یکنواخت قدرت حول یک شخص، بلکه شکلگیریِ ساختاری نسبتاً منسجم است که تفاوتها و کشمکشها در آن غالباً حول تاکتیکها، نمایش و نحوهٔ سیگنالدهی بروز میکند تا حول جهتگیریِ استراتژیک بنیادین.
نمایش اختلافاتِ عمومی—از طریق رسانههای تحت نفوذ جریانهای ایدئولوژیک یا نطقهای مجلس—بیانگر تشتتِ واقعی در تعیین خطمشی نیست، بلکه بخشی از فرایندی است که برای شکلدهی به افکار عمومی داخلی و مشروعیتبخشی به مواضع سختگیرانه بهکار میرود. یک وجه مهم این پویایی، نقشِ پایگاهِ ایدئولوژیکِ داخلی است؛ مجموعههایی که توان بسیج خیابانی و فشار سیاسی را دارند و هر نشانهٔ انعطاف را تسلیم یا ضعف میپندارند.این تقسیمبندیِ درونی بین «عملگرایان امنیتمحور» و «ایدئولوگهای جزماندیش» به فهم ماجرای هرمز کمک میکند. دستکم دو رویکرد در میان بازیگران امنیتی وجود دارد: گروهی که مانند قالیباف دیپلماسی را بهعنوان ابزاری در خدمت فشار و همراهی با منطق نظامی میبیند—نه بهعنوان جایگزینِ زور—و گروهی که تعلقخاطر ایدئولوژیک به مقاومت و بدگمانی نسبت به مذاکرات دارند و هرگونه تعدیلِ آشکار را خطر فروپاشیِ تعهدات ایدئولوژیک میدانند.
انتقاداتِ رسانههای حامی جبههٔ پایداری از لحن عراقچی بیشتر از سر این بدگمانی است تا مخالفت با اصلِ دیپلماسی؛ این یعنی سیگنالدهیِ سیاسی و نمایشی اهمیت دارد زیرا برداشتِ قدرت را در برابر افکار عمومیِ طرفداران نظام شکل میدهد.عامل خارجیِ فشار—بهویژه سبکِ دیپلماسی قهریِ ایالات متحده—فرایند داخلی تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده است. هر موفقیتی که بهظاهر کاراییِ فشار بیرونی را نشان دهد، هزینهٔ سیاسیِ هرگونه اقدامِ تعدیلی را در تهران بالاتر میبرد؛ زیرا اپوزیسیونِ داخلیِ ایدئولوژیک چنین حرکاتی را بهعنوان پذیرش شکست تحلیل میکند. در نتیجه، عقبنشینیِ ظاهری یا اعلام نکردنِ تغییر موضع، اغلب پیامد ناتوانی داخلی در مدیریت همزمان فشار خارجی و انتظاراتِ پایگاهِ داخلی است، نه صرفاً نتیجهٔ بیثباتی سازمانی یا تضاد میان نهادی.این وضعیت بهویژه نشاندهندهٔ کاهشِ نقشِ مطلق و تکمرجعیِ رهبری است. در دورهٔ علی خامنهای، ساختار سیاسی حول یک مرجعِ مطلق سازماندهی شده بود؛ اما آنچه اکنون مشاهده میشود فرآیندی متفاوت است: رهبریِ جدید، مجتبی خامنهای، بیشتر بهعنوان عضوی از یک شبکهٔ اجماعی عمل میکند تا مرجعی که تصمیمات را بهتنهایی بگیرد. این تغییر بهمعنای فقدانِ رهبری نیست، بلکه بازتعریفِ آن است؛ رهبریای که باید توانِ کسب وفاق میان نخبگان امنیتی، نظامیان و جریانهای ایدئولوژیکِ داخل را داشته باشد تا سیاستها عملیاتی شوند.
تا زمانی که مجتبی خامنهای اقتدار خود را کامل تثبیت نکند، سیستم بیشتر بهلحاظ عملکرد شبیه یک ائتلافِ سختگیر است تا یک سلسلهمراتب مطلق؛ ائتلافی که در آن تضادها و رقابتها بهصورت کنترلشدهای مدیریت میشوند.در عمل، این مخلوطِ نظمِ قدیم و نظمِ تازهمرکزِ امنیتی، همزیستی ناآرامی را تولید کرده است. نظمِ قدیمی که طی دههها شکل گرفته و دارای مؤلفههای ایدئولوژیک و ساختارهای رسمی و غیررسمی است، هنوز ظرفیتِ سیاسی و رسانهای برای بسیج و فشار دارد؛ اما وزنِ تصمیمگیریِ عملی و نظامی به نخبگان امنیتی منتقل شده است. این توازنِ جدید سبب شده است که هر نشانهٔ تعدیل یا انعطاف، حتی اگر محدود و محاسبهشده باشد، در میدانِ سیاسی بهعنوان نقطهٔ آسیب تفسیر شود و لذا هجومِ انتقادی از سوی جریانهای ایدئولوژیک را بهدنبال داشته باشد.بنابراین ما با شکافی مدنی-نظامی مواجه نیستیم بلکه با گذار پساکاملی روبهروایم؛ گذاری که در آن مجموعهای از بازیگران امنیتی-نظامی، نهادهای رسمی دولت، رسانهها و پایگاههای ایدئولوژیک داخلی در چارچوبی رقابتی اما همپوشان عمل میکنند. این چارچوب بهجای تمرکز کامل قدرت در یک فرد، بر شکلگیریِ اجماع و قدرتِ شبکهای مبتنی است که همزمان ظرفیت تولید سیاستهای قهری و مهارِ آنها را دارد.
از این منظر، بازگشت دربارهٔ هرمز نشانهٔ بینظمی ذاتی نظام نیست، بلکه نشاندهندهٔ محدودیتهای بیرونی و درونی است: فشار خارجی که هزینهٔ سیاسیِ انعطاف را بالا میبرد و پایگاه داخلی ایدئولوژیک که هرگونه انعطاف ظاهری را بهعنوان خیانت و ضعف محکوم میکند. بازیگران میانی—دیپلماتها و بخشهایی از دولت—هنوز نقش دارند اما دیگر قادر به اعمال ارادهٔ استراتژیکِ مستقل نیستند؛ آنها بیشتر اجراکننده و مذاکرهکننده در محدودهٔ مرزهای تعیینشده توسط هستهٔ امنیتیاند.این تناقضِ درونی پیامدهایی عمیق برای سیاست خارجی و داخلی ایران دارد. در عرصهٔ بینالملل، قدرتِ تصمیمگیریِ شبکهای میتواند از یک سو امکان هماهنگی سریع و اجرای برنامههای امنیتی را فراهم سازد، اما از سوی دیگر انعطافپذیری راهبردی را تحتفشار میگذارد و هر تغییر را متأثر از محاسبات داخلی و خطرات سیاسی میسازد. در داخل، این وضعیت موجب میشود که سیاستورزیِ مدنی و کنشگری نهادی در قالبهای جدیدی تعریف شود؛ قالبهایی که باید ضمن پذیرش محدویتهای امنیتی، راههایی برای تأثیرگذاری و ارائهٔ راهحلهای عملی بیابند.
پرسشِ اساسی این است که مسیر این گذار به کجا میانجامد. اگر مجتبی خامنهای یا بازیگران همسو با هستهٔ امنیتی موفق به تثبیت مقتدرانهٔ کنترل شوند، ممکن است ترکیبهای جدیدی از قدرت شکل گیرد که شکلِ محکمتری به نظم بدهد و اختلافات تاکتیکی را کاهش دهد. اما اگر تعادلِ فعلی بماند یا تضعیف گردد، میتوان انتظار تشدیدِ مانورها و رقابتهای درونِ اردوگاه تندروها را داشت؛ وضعیتی که ممکن است به تصمیمگیریهای واکنشیتر و نمایشیتر در مواجهه با فشارهای خارجی بینجامد.در نهایت، آنچه واقعاً تغییر کرده، ماهیتِ مرجعیت در ایران است: رهبری دیگر تنها یک نقطهٔ وحدت و فرمان نیست که بتواند خارج از فشارِ شبکهٔ امنیتی و ادراکی که آن شبکه ایجاد میکند، عمل کند. تصمیمگیری بهسمت اجماعی شدن در میان نخبگان امنیتی حرکت کرده است و این بدان معناست که سیاستها همزمان محصولِ تضادها، مصالحهها و محاسباتِ چندجانبهاند. بازتاب این تحول را میتوان در رفتارهای نمایشیِ سیاستگذاران، در همآوایی رسانهها و در نحوهٔ واکنشِ نهادهای رسمی دید؛ همهٔ اینها نشان میدهد که رهبری مطلق دیگر واقعیت عملی نیست و جای خود را به رهبریِ شبکهای و اجماعی داده است—رهبریای که توانِ تصمیمگیری دارد اما مشروط، مشروط به ساختارهای امنیتی، فشارهای خارجی و حساسیتهای پایگاهِ ایدئولوژیک داخلی.
مجله تایم
