با توجه به قطع کامل اینترنت و تلفن در ایران به‌خاطر جنگ کنونی، تحلیل نحوه برخورد کشورها با اینترنت در شرایط بحران و جنگ اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت و تلفن، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد. تداوم قطعی اینترنت در ایران در شرایط کنونی، فشار و رنج مضاعفی را بر شهروندان غیرنظامی تحمیل کرده است. اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی مهم، نقش حیاتی در حفظ ارتباطات، اطلاع‌رسانی و سازماندهی جامعه ایفا می‌کند. در جهان امروز، وقتی بحرانی از راه می‌رسد، دولت‌ها پیش از هر چیز تصمیم می‌گیرند با «اتصال اینترنت» بجنگند. برخی، اینترنت را نگه می‌دارند و در همان میدان دیجیتال با اعتراض، شایعه و خشم عمومی مواجه می‌شوند؛ برخی دیگر، اولین واکنش‌شان فشردن دکمه خاموشی است. در این شرایط، شهروندان از دسترسی به اطلاعات بین‌المللی و حتی ارتباط با یکدیگر محروم می‌شوند تا دولت روایت رسمی خود را به مردم تحمیل کند. ایران که همچون چین به سانسور شدید اینترنت و قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند تا از ترویج اخبار و اطلاعاتی که برخلاف اهداف حاکمیت است، جلوگیری کند.

در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، اینترنت به‌هیچ‌وجه قطع نشد و در واقع به‌عنوان زیرساخت اصلی و موتور محرک این جنبش عمل کرد. این اعتراضات که در پی یک پتیشن آنلاین در می ۲۰۱۸ آغاز شد، هویت دیجیتالی خاصی داشت. پتیشن مذکور موفق به جمع‌آوری نزدیک به یک میلیون امضا شد و ویدئویی که یک تکنیسین در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و رانندگان را به گذاشتن جلیقه‌های زرد خود در پشت شیشه خودرو دعوت می‌کرد، به سرعت فراگیر شد. این شعبه از اعتراضات از طریق فراخوان‌های فیس‌بوکی امکان‌پذیر شد و به افرادی که سابقه فعالیت سیاسی نداشتند نیز این امکان را داد تا یکدیگر را پیدا کنند و به صفوف معترضان بپیوندند.در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸، اولین تجمع بزرگ جلیقه‌زردها با حضور حدود ۳۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه برگزار شد.

این تجمعات بدون رهبری متمرکز و صرفاً از طریق گروه‌های فیس‌بوکی هماهنگ شد. با گذشت زمان، اعتراضات به خشونت کشیده شد و در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ رسانه‌ها و کاربران توجه خود را به خشونت‌ها معطوف کردند. در ادامه، در روز ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۸، خشونت‌ها به اوج خود رسید و در این مقطع معترضان موفق به اشغال طاق نصرت در پاریس شدند و درگیری‌های شدیدی رخ داد. دولت فرانسه در این شرایط به‌جای قطع اینترنت، دکترین نظامی خود را تغییر داد و از حالت ایستایی به حالت تهاجمی و بازداشت‌های وسیع روی آورد. این بازداشت‌ها به بیش از هزار نفر در یک روز رسید و بدین ترتیب، دولت سعی کرد تا خشم عمومی را کاهش دهد.به منظور کاهش تنش‌ها، دولت امانوئل مکرون تصمیم به انجام یک «بحث ملی بزرگ» گرفت که به‌صورت حضوری و آنلاین اجرا شد تا نظرات و انتقادات مردم را جمع‌آوری کند.

به طور کلی، دولت برای مدیریت این بحران از سه راهبرد بهره برد. اولاً، عقب‌نشینی و امتیازات اقتصادی بود. مکرون در دسامبر ۲۰۱۸ تصمیم گرفت تا طرح افزایش مالیات بر سوخت را لغو کند و همچنین افزایش صد یورویی حداقل دستمزد و معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران کم‌درآمد را تصویب کرد، که این سیاست‌ها هزینه‌ای بالغ بر ۸ تا ۱۰ میلیارد یورو برای دولت داشت. دوم، گفت‌وگوی مدنی و دیجیتال از طریق ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای برگزاری «بحث ملی» بود که در آن بیش از دو میلیون پاسخ از سوی شهروندان ثبت شد و این نظرات به عنوان مبنای اصلاحات بعدی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، سومین استراتژی، مدیریت انتظامی و قضائی بود که در آن پارلمان فرانسه قانونی به نام «لوئی کاستانر» را تصویب کرد.

این قانون به پلیس اختیارات بیشتری برای مقابله با خشونت‌های شدید در تجمعات می‌داد، اما هیچ گونه مجوزی برای انسداد فضای مجازی در نظر نگرفت.نهادهای امنیتی به‌جای قطع دسترسی به اینترنت، از داده‌های عمومی شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل رفتار معترضان و شناسایی عوامل خشونت استفاده کردند. بررسی‌ها نشان داد که در برخی جوامع کاربری در توییتر و فیس‌بوک رفتارهای غیرانسانی و ربات‌گونه‌ای وجود دارد که شامل انتشار اخبار جعلی می‌شود. در حالی که پلتفرم‌هایی مانند توییتر با تعلیق این حساب‌ها مواجه شدند، دولت هیچ‌گاه تصمیم به قطع اینترنت نگرفت. در نهایت، اعتراضات هفتگی جلیقه‌زردها با آغاز قرنطینه سراسری ناشی از بیماری کووید۱۹ در مارس ۲۰۲۰ به پایان رسید، و این خود نشان‌دهنده تبدیل جنبش‌های اجتماعی به موضوعاتی وابسته به فضای دیجیتال در دوران معاصر است.

در پی اعتراضات گسترده دانشجویی در بنگلادش در جولای و آگوست ۲۰۲۴، دولت این کشور اقدام به قطع کامل اینترنت کرد که شدت و پیچیدگی آن با الگوی قطعی دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران شباهت داشت. در شامگاه ۱۸ جولای (۲۸ تیر)، پس از به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات، دولت بنگلادش دستور قطع کامل اینترنت موبایل و سپس اینترنت ثابت (Broadband) را صادر کرد. این اتفاق باعث کاهش سطح اتصال کل کشور به حدود دو درصد شد. پس از پنج روز خاموشی، در ۲۴ جولای اینترنت ثابت به‌صورت محدود برای بانک‌ها و سازمان‌های صادراتی و مناطق خاص وصل شد، اما اینترنت موبایل (4G) تنها پس از ۱۱ روز و در ۲۸ جولای برقرار گردید. علاوه بر این، پلتفرم‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و واتس‌اپ نیز برای مدت ۱۳ روز مسدود بودند و در ۳۱ جولای به‌تدریج بازگشایی شدند.اما فاز دوم قطعی اینترنت با تشدید دوباره اعتراضات در ۴ آگوست آغاز شد.

دولت بار دیگر اینترنت موبایل را قطع کرد، اما این قطعی تنها ۲۴ ساعت دوام آورد. پس از استعفا و فرار نخست‌وزیر شیخ حسینه در ۵ آگوست، همه محدودیت‌ها از سوی ارتش و دولت موقت لغو شد. وضعیت اینترنت پس از سقوط دولت بهبود یافت؛ به‌طوری‌که دولت موقت تحت رهبری محمد یونس قانون سخت‌گیرانه «امنیت سایبری» (CSA) را لغو کرد و آن را با آیین‌نامه‌ای شفاف‌تر جایگزین نمود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درخواست‌های دولت برای حذف محتوای سیاسی و انتقادی طی نیمه اول ۲۰۲۵ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و رویکرد نهاد رگولاتوری به‌طور چشمگیری تغییر کرده است.رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات مخابرات بنگلادش (BTRC) متعهد شده است که با اینترنت به‌عنوان یک حق بشری برخورد کند و از قطع‌های عمدی برای اهداف سیاسی جلوگیری نماید. طبق گزارش Freedom on the Net در سال ۲۰۲۵، بنگلادش بهترین میزان بهبود در شاخص آزادی اینترنت را در میان کشورهای جهان ثبت کرده و امتیاز آن از ۴۰ به ۴۵ ارتقا یافته است.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت موقت همچنان محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های آنلاین حزب سابق (عوامی لیگ) و محتواهای مرتبط با «پروپاگاندا و اطلاعات دروغین» اعمال می‌کند، که البته میزان کلی فیلترینگ نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.مطالعه‌ای میدانی در بنگلادش پس از یک قطعی پنج‌روزه، نشان می‌دهد که ۸۸.۲ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که نداشتن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تأثیر منفی بر روابط اجتماعی آنها داشته و تنها ۱۱.۸ درصد آن را بی‌تأثیر دانسته‌اند. همچنین ۱۷ درصد از مردان و ۲۷ درصد از زنان سطح استرس شدید را گزارش کرده‌اند. این وضعیت، با مقایسه‌ای که با شرایط اینترنت در ایران صورت می‌گیرد، تأکید بر تفاوت‌های عمیق و پیچیدگی‌های ناشی از قطع اینترنت در دوران بحران‌های اجتماعی دارد.

هند یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قطع اینترنت را در جهان به خود اختصاص داده و تا پیش از سال ۲۰۲۴ در شش سال متوالی رتبه نخست را در این زمینه داشت. در سال ۲۰۲۴، این کشور با ثبت ۸۴ مورد قطع اینترنت، در رتبه دوم جهانی و در میان کشورهای دموکراتیک در رتبه اول قرار گرفت. دلایل دولت هند برای قطع اینترنت عمدتاً به‌عنوان یک «اقدام پیشگیرانه» توضیح داده می‌شود و شامل کنترل اعتراضات، جلوگیری از خشونت‌های قومی و مذهبی، جلوگیری از تقلب در امتحانات و مسائل امنیت ملی است. به عنوان مثال، بیش از ۴۱ مورد از قطعی‌های سال ۲۰۲۴ به‌طور مستقیم با اعتراضات مدنی مانند اعتراضات کشاورزان مرتبط بود.هند رکورددار طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در یک نظام دموکراتیک است.

از جمله موارد قابل توجه می‌توان به قطع اینترنت در جامو و کشمیر اشاره کرد که پس از لغو خودمختاری این منطقه در آگوست ۲۰۱۹، اینترنت به مدت ۵۵۲ روز به شدت محدود شد. در این دوره، اینترنت موبایل و ثابت کاملاً قطع بوده و پس از ماه‌ها تنها دسترسی به سرعت پایین (2G) و برای تعداد محدودی از سایت‌های تأیید‌شده فراهم شد. همچنین، در ایالت مانیپور، به دلیل درگیری‌های قومی، اینترنت برای بیش از ۲۱۰ روز در سال ۲۰۲۳ به طور مداوم قطع بود و در اعتراضات کشاورزان در فوریه ۲۰۲۴، اینترنت در بخش‌های از ایالت‌های هاریانا و پنجاب به مدت چند روز قطع یا دچار اختلال شدید شد.دولت هند از قوانین متعلق به دوران استعمار مانند قانون تلگراف ۱۸۸۵ و قوانین جدید تعلیق خدمات مخابراتی در سال ۲۰۱۷ به منظور قطع اینترنت بهره می‌برد.

علاوه بر این، پلتفرم‌هایی مانند ایکس (توییتر سابق) بیشترین سهم از مسدودسازی‌ها را در هند داشته و اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک و سیگنال نیز در زمان‌های بحران هدف محدودیت قرار گرفته‌اند. در پرونده معروف آنورادا بهاسین که در سال ۲۰۲۰ به دیوان عالی هند ارجاع شد، این دادگاه حکم داد که قطع نامحدود اینترنت غیرقانونی است و هرگونه محدودیت باید «ضروری، موقت و متناسب» با شرایط باشد. با این حال، علی‌رغم این حکم، ایالت‌های مختلف همچنان به‌طور گسترده از این ابزار استفاده می‌کنند.به خلاف بنگلادش که پس از تغییر دولت، رویکردش به قطع اینترنت تغییر کرد، در هند این عمل کماکان به عنوان ابزاری روتین برای مدیریت شرایط در سطوح محلی و ایالتی به کار گرفته می‌شود.

آنگولا در سال‌های اخیر شاهد دو رویداد مهم در زمینه قطع اینترنت و محدودیت‌های قانونی بوده است که جنبه‌های مختلفی از وضعیت حقوق بشر و آزادی اطلاعات در این کشور را به تصویر می‌کشد.در ۱۹ جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، همزمان با اعتراضات گسترده‌ای که به دلیل افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه‌ها در آنگولا به وقوع پیوست، اینترنت سراسری به مدت هشت ساعت قطع شد. این اقدام به‌ویژه در شرایطی صورت گرفت که تجمعات اعتراضی قرار بود در همان ساعت آغاز شود. دولت آنگولا و اپراتورهای مخابراتی ادعا کردند که این قطعی ناشی از «خرابی کابل‌های فیبر نوری در جریان عملیات جاده‌ای» بوده، اما سازمان‌های غیردولتی (NGOها) این ادعا را رد کرده و آن را تلاشی برای کاهش تأثیر اعتراضات دانستند.در ادامه، در ژانویه ۲۰۲۶ (هم‌زمان با بحران اینترنتی در ایران)، دولت آنگولا به‌جای اقدام به قطع فیزیکی اینترنت، بر روی «تثبیت قانونی سرکوب دیجیتال» تمرکز کرد.

در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶، پارلمان آنگولا قانون جدیدی تحت عنوان قانون امنیت سایبری را تصویب کرد که به نهادهای اجرایی اجازه می‌داد بدون نیاز به حکم دادگاه، به ارتباطات خصوصی دسترسی پیدا کنند. همچنین لایحه‌ای برای مقابله با «اطلاعات دروغین در اینترنت» مطرح شد که به انتقادات گسترده‌ای منجر گردید و منتقدان آن را ابزاری برای جرم‌انگاری هرگونه انتقاد سیاسی و کنترل پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و واتس‌اپ می‌دانستند.وضعیت آزادی اینترنت در آنگولا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در این کشور است. با اینکه پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و یوتیوب در دسترس هستند، اما این پلتفرم‌ها تحت نظارت شدید قرار دارند و دولت از ابزارهای پایش پیشرفته مانند بدافزارها برای رصد فعالیت خبرنگاران و فعالان استفاده می‌کند. علاوه بر این، مجازات‌های سنگین حبس برای انتشار اطلاعات مرتبط با «امنیت عمومی» باعث ایجاد خودسانسوری شدید میان کاربران و روزنامه‌نگاران شده است. به طور کلی، این شرایط نمایانگر چالش‌های جدی در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در آنگولا است.

در ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴)، اوگاندا از قطع اینترنت به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای مهندسی فضای سیاسی و مدیریت انتخابات سراسری در تاریخ ۱۵ ژانویه استفاده کرد. این خاموشی دیجیتال همزمان با اعتراضاتی که در این کشور وجود داشت، یکی از پیچیده‌ترین و برنامه‌ریزی‌شده‌ترین خاموشی‌ها بود که به‌طرز معنی‌داری بر روند انتخابات تأثیر گذاشت.از ۱ تا ۱۲ ژانویه، به طور تدریجی اقداماتی برای آماده‌سازی قطع اینترنت آغاز شد. رگولاتوری اوگاندا (UCC) در اول ژانویه دستور توقف فعالیت استارلینک را صادر کرد تا راه گریز ماهواره‌ای مسدود شود. همچنین، سرعت اینترنت به آرامی کاهش یافت و دانلود VPN‌ها در اپ‌استورها مختل شد. سپس، ۱۳ ژانویه، دو روز پیش از روز رأی‌گیری، قطع دسترسی کامل به اینترنت برقرار شد که این دستور توسط UCC به تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت ابلاغ گردید.

در این دوره، حتی فروش سیم‌کارت‌های جدید و خدمات رومینگ نیز متوقف شد.در روز انتخابات، با وجود خاموشی دیجیتال، گزارش‌هایی درباره خرابی دستگاه‌های احراز هویت بیومتریک رأی‌دهندگان منتشر شد که خود شفافیت انتخابات را به‌شدت زیر سؤال برد. پس از انتخابات، دستور وصل مجدد اینترنت در ۱۸ ژانویه صادر شد، هرچند شبکه‌های اجتماعی همچنان مسدود بودند. پس از حدود ۱۳ روز اختلال و خاموشی، اینترنت به وضعیت عادی بازگشت، ولی فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی ادامه داشت.اوگاندا در این دوران از استراتژی «فهرست سفید» (Whitelist) استفاده کرد. در حالی که ۹۲ میلیون نفر در بن‌بست ارتباطی بودند، سیستم‌های بانکی، بیمارستان‌های بزرگ و فرودگاه‌ها از طریق یک فهرست خاص به اینترنت متصل ماندند تا از فروپاشی خدمات حیاتی جلوگیری شود.در این زمینه، فیس‌بوک به‌صورت دائمی از زمان انتخابات قبلی در ۲۰۲۱ مسدود بوده و در وقایع ۲۰۲۶ هم بازگشایی نشد.

سایر پلتفرم‌ها مانند واتس‌اپ، ایکس (توییتر سابق)، اینستاگرام و تلگرام نیز در تمام مدت خاموشی و تا هشت روز بعد از وصل‌شدن اینترنت مسدود بودند. دولت اوگاندا همچنین استفاده از VPN‌ها را جرم اعلام کرده و تهدید کرد که کاربران این ابزارها را شناسایی و هدف قرار خواهد داد.توجیه رسمی دولت برای این اقدامات، جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، مقابله با کلاهبرداری انتخاباتی و حفظ نظم عمومی اعلام شده است، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که هدف اصلی، سرکوب مخالفان و جلوگیری از نظارت ناظران بر صندوق‌های رأی بوده است. این اقدام خسارات اقتصادی بالایی را به همراه داشت و حدود ۱.۴ تریلیون شیلینگ اوگاندا (تقریباً ۶.۷ میلیون دلار) برای اپراتورها هزینه به بار آورد و سیستم‌های پرداخت موبایلی که معیشت میلیون‌ها نفر به آن وابسته بود را فلج کرد.

بررسی تاریخچه قطع اینترنت و سرکوب اطلاعات نشان می‌دهد که هرچند این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و سرکوب مخالفان منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی، افزایش نارضایتی‌ها و احساس اختناق دامن بزند. در ایران، قطع اینترنت به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی‌ها و کاهش توان مردم در ابراز نظرات و اعتراضات عمل کرده است. این وضعیت ممکن است به تشدید بحران مشروعیت حکومت انجامیده و موجب کاهش اعتماد به نهادهای دولتی شود.در نهایت، هرگونه تلاش برای سرکوب اینترنت و آزادی اطلاعات باید با عواقب جدی برای حکومت روبه‌رو شود. با گذشت زمان، مردم ممکن است نسبت به تداوم این محدودیت‌ها سر به طغیانی بزنند و خواهان تغییرات بنیادین شوند. بنابراین، قطع اینترنت از سوی حکومت‌ها نه تنها تأثیری منفی بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور می‌گذارد، بلکه می‌تواند به عنوان محرکی برای حرکت‌های بزرگ‌تر و خواسته‌های جدی‌تر پیرامون حقوق بشر و آزادی‌ها در آینده عمل کند.

زندان بزرگی به وسعت ایران،راه‌های تماس با ایران