در صبح روز ۲۸ مرداد یک جمعیت چماقدار، که شامل برخی از رعب آورترین خلافکاران در تهران بود، که ظاهراً از سوی کاشانی و سید محمد بهبهانی به کار گرفته شده بودند و سیا به آنان پول داده بود، شروع به تجمع در میدان امین السلطان در جنوب تهران کردند. آنان از آنجا شروع به راهپیمایی به مرکز بازار و دفاتر رادیو تهران کردند و در آنجا شماری ازدر آنجا شماری از واحدهای شهربانی و ارتش و شهروندانی که نسبت به تظاهراتهای «تودهای» روزهای قبل بیمناک شده بودند یا از مصدق سرخورده شده بودند به آنها ملحق شدند. این جمعیت که با مقاومتی از جبهه ملی یا هواداران واقعی حزب توده مواجه نشد، به ساختمانهای حکومتی و سازمانهای حامی مصدق حمله کرد. در عین حال افسران کلیدی نظامی متعددی در تهران و شهرستانها از حمایت از مصدق دست برداشتند که نیروهای حامی زاهدی را به شدت تقویت کرد.
بحث درباره نسبتِ مصدق و شاه، در واقع بحث درباره مرزهای «سلطنت مشروطه» در ایران است. نقطه آغاز این تحول، بحرانِ اعتماد میان دولت و دربار بود. پس از روی کار آمدن مصدق، او بهتدریج کوشید اداره کشور را از زیر سایه نفوذ سنتی دربار خارج کند. در نظام مشروطه ایران، شاه هنوز نماد حاکمیت و بازیگری مهم در ساختار قدرت بود؛ اما مصدق معتقد بود که باید دولتِ برآمده از اراده ملی، دست بالا را داشته باشد. همین نگاه، او را وارد تقابل تدریجی با شاه کرد.یکی از مهمترین ابزارهای مصدق، تکیه بر مجلس و سپس بیاعتبار کردن آن در صورت مخالفت بود. وقتی مجلس با سیاستهای او همراه نبود، او بهجای عقبنشینی، از بحران برای بازتعریف رابطه دولت و نهادهای سنتی استفاده کرد. او از مجلس اختیارات فوقالعاده گرفت تا بتواند بدون اتکای کامل به روند عادی قانونگذاری، کشور را اداره کند.
این اختیارات، قدرت اجرایی دولت را بسیار افزایش داد و عملاً دست شاه را کوتاهتر کرد.گام مهم دیگر، رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم بود. این اقدام، از نظر سیاسی بسیار تعیینکننده بود، چون مجلس میتوانست یکی از مهمترین میدانهای اثرگذاری مخالفان مصدق و دربار باشد. با تضعیف یا حذف این نهاد، وزن تصمیمگیری بیشتر به دولت منتقل شد. منتقدان میگفتند این کار برخلاف روح مشروطه است، اما حامیانش آن را راهی برای مقابله با بنبست سیاسی میدانستند.مصدق همچنین در موضوع وزارت جنگ و کنترل ارتش با شاه درگیر شد. این شاید حساسترین بخش ماجرا بود. در ساختار سیاسی آن زمان، ارتش یکی از ابزارهای اصلی قدرت شاه محسوب میشد. مصدق میخواست این ابزار را از نفوذ مستقیم دربار خارج کند و تحت اختیار دولت قرار دهد.
همین اختلاف، شکاف میان او و شاه را عمیقتر کرد، چون شاه آن را تهدیدی علیه جایگاه خود میدید. از سوی دیگر، مصدق به بسیج افکار عمومی و پشتیبانی خیابانی تکیه داشت. او میکوشید مشروعیت خود را نه فقط از ساختارهای رسمی، بلکه از حمایت مردم و جنبش ملی نفت بگیرد. این شیوه، هرچند در فضای بحران سیاسی قابل فهم بود، اما باعث شد مخالفانش او را متهم کنند که بهجای کار با نهادهای پایدار مشروطه، به قدرت شخصی و تودهای متکی شده است. مصدق قدرت شاه را نه با یک اقدام ناگهانی، بلکه با مجموعهای از تصمیمهای تدریجی محدود کرد: افزایش اختیارات دولت، کاهش نقش مجلس، تقابل با دربار، تلاش برای کنترل ارتش، و اتکا به بسیج عمومی. نتیجه این بود که شاه از یک بازیگر فعال و مؤثر، به بازیگری که نفوذش در حال فرسایش بود تبدیل شد. همین روند، زمینهساز بحران ۲۸ مرداد هم شد.
در خوانش حقوقی-سیاسیِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یک پرسش بنیادی پیش میآید: آیا آنچه رخ داد «کودتا» بود، یا کوششی برای بازگرداندن نظمِ مختلشدهی قانون اساسی مشروطه؟ پاسخ قطعی و یکخطی به این پرسش دشوار است، زیرا ماهیت این رویداد در مرز میان قانون، قدرت، بحران و مداخله خارجی شکل گرفت. با این حال، میتوان استدلال کرد که ۲۸ مرداد صرفاً یک حرکت براندازانه علیه یک دولت قانونی نبود، بلکه واکنشی به بنبستی بود که در آن هم نخستوزیر و هم شاه در حال فرسایش حدود سنتی قدرت بودند. در این چارچوب، اقدام علیه مصدق را میتوان نه بهعنوان کودتای کلاسیک، بلکه بهعنوان تلاشی برای احیای اقتدار سلطنت و بازگشت به مدار قانون اساسی مشروطه فهم کرد. نقطه عزیمت این تحلیل، خودِ ساختار مشروطه است.
در نظام مشروطه، شاه هرچند قدرت مطلقهی پیشامشروطه را نداشت، اما از صحنه سیاست نیز حذف نشده بود. او بخشی از حاکمیت مشروع بهشمار میرفت و در چارچوب قانون اساسی، بهویژه در تفسیر رایجِ آن زمان، میتوانست در عزل و نصب نخستوزیر نقش داشته باشد. از این منظر، شاه تنها یک نماد تشریفاتی نبود، بلکه رکن مهمی از نظم سیاسی محسوب میشد. بنابراین اگر دولت وقت، بهتدریج با شاه وارد تقابل شود و عملاً توازن میان ارکان مشروطه را بر هم بزند، ادعای بازگشت شاه به صحنه سیاست، الزاماً ناموجه یا غیرقانونی تلقی نمیشود.
در سوی دیگر، دکتر مصدق در عمل شیوهای از حکمرانی را پیش برد که بسیاری آن را فراتر از حدود متعارف نخستوزیری در مشروطه میدانستند.
او برای پیشبرد برنامههای خود، به بسیج خیابانی، اتکای مستقیم به افکار عمومی، و تمرکز اختیارات اجرایی متوسل شد. مهمتر از همه، با اقداماتی مانند رفراندوم و تضعیف نقش مجلس، عملاً بخشی از موازنه قوا را از کار انداخت. طرفداران مصدق این اقدامات را واکنشی ناگزیر به کارشکنی مخالفان و شرایط اضطراری کشور میدانند، اما از منظر منتقدان، این رفتارها نشانه فاصله گرفتن دولت از روح مشروطه و میل به تمرکز قدرت بود. وقتی نهادهای رسمی تضعیف شوند، مشروعیتِ هر کنش سیاسی نیز وارد منطقهای خاکستری میشود. اینجاست که استدلالِ دفاع از ۲۸ مرداد شکل میگیرد: اگر نخستوزیر بهجای تکیه بر سازوکارهای پایدار نهادی، بر بسیج تودهای و اقتدار شخصی متکی شود، و اگر همزمان اقتدار سلطنت را بیاعتبار کند، آنگاه واکنش شاه و حامیانش را میتوان تلاشی برای بازگرداندن نظم قانونی دانست.
به زبان دیگر، مسئله تنها بر سر سقوط یک دولت نیست؛ مسئله بر سر این است که چه کسی و با چه مبنایی حق دارد نظم سیاسی را تعریف کند. در این نگاه، شاه نماینده استمرار قانون اساسی است و برکناری مصدق میتواند بهمنزله بازپسگیری قدرتی دیده شود که از مسیر بحران از دست رفته بود. البته این خوانش، یک نکته مهم را نباید نادیده بگیرد: از منظر تحلیلی، باید میان اصل ادعای سلطنت و ابزارهای تحقق آن فرق گذاشت. در واقع، ممکن است هدفِ اعلامی بازگرداندن نظم مشروطه بوده باشد، ولی شیوهی رسیدن به آن، از منطق بحران و زور عبور کرده باشد. همین دوگانگی است که ۲۸ مرداد را پیچیده میکند. از یک سو، دولت مصدق در شرایطی قرار داشت که بسیاری از نیروهای سیاسی و نظامی، آن را نامشروع یا دستکم غیرقابلتحمل میدیدند.
بخشی از ارتش، دربار، نیروهای محافظهکار و لایههایی از جامعه نگران بودند که ادامه این وضعیت به فروپاشی اقتدار دولت و بیثباتی گسترده منجر شود. از سوی دیگر، خود شاه نیز نمیتوانست صرفاً نقش تماشاگر داشته باشد، زیرا بهموجب جایگاه حقوقیاش، خود را بخشی از حاکمیت میدانست. بنابراین، وقتی بحران به اوج رسید، بازگشت شاه به مرکز تصمیمگیری برای کشور نوعی احیای تعادل سیاسی بود، نه لزوماً شورش علیه قانون. نکته دیگر آن است که مشروطه در ایران، برخلاف مدلهای تثبیتشده اروپایی، نهادی شکننده و پر از ابهام بود. قانون اساسی وجود داشت، اما تفسیر آن در میدان واقعی سیاست همیشه روشن نبود. حدود اختیارات شاه، مجلس، دولت و نیروهای نظامی از پیش چنان نهادینه نشده بود که در لحظه بحران، همه بر سر آن توافق داشته باشند. در چنین ساختاری، هر طرف میتوانست خود را نماینده قانون بداند و طرف مقابل را ناقض آن معرفی کند.
مصدق خود را نماینده اراده ملی و استقلال کشور میدانست؛ شاه و مخالفان نیز خود را نگهبانان قانون و نظم مشروطه. همین تعارض تفسیری، زمینه را برای کشمکشی فراهم کرد که در نهایت با زور پایان یافت. از این رو، اگر از منظری کاملاً حقوقی و سیاسی به ماجرا بنگریم، میتوان گفت ۲۸ مرداد نه صرفاً یک کودتا، بلکه واکنشی به بحران مشروعیت و فروپاشی توازن نهادی بود. مصدق با گسترش اختیارات اجرایی، کاهش نقش نهادهای واسط و اتکا به بسیج خیابانی، فضای سیاست را از مسیر معمول مشروطه دور کرد. در نتیجه، مخالفان او احساس کردند که نهفقط با یک نخستوزیر، بلکه با الگویی جدید از قدرت مواجهاند؛ الگویی که در آن، مرجع نهایی تصمیمگیری از نهادهای قانونی به اراده مستقیم او منتقل میشود. در چنین وضعی، بازگشت شاه میتوانست نوعی ترمیم نظم تلقی شود.
لازم است ۷۳ سال پس از آن روزها روایت سادهسازیشدهی «شاه در برابر دولت ملی» را کنار بگذاریم و بپذیریم که مصدق با بسیاری از تصمیمها زمینهی بحران را تشدید کرد. در جمعبندی میتوان گفت ۲۸ مرداد را میتوان واکنشی به یک بنبست سیاسی دانست؛ بنبستی که در آن، دولت مصدق از مسیر تقابل با شاه و تضعیف تدریجی سازوکارهای مشروطه پیش رفت، و شاه نیز خود را محق به احیای اقتدار قانونیاش دید. بنابراین، اقدام نهایی علیه دولت مصدق را میتوان تلاشی برای «بازپسگیری قدرت قانونی» تفسیر کرد، نه صرفاً کودتا.
دیدگاهتان را بنویسید