مسئله اصلی این نیست که جمهوری اسلامی نمیداند صلح، رابطه عادی با جهان و کاهش تنش برای ایران مفیدتر است. مسئله این است که منافع حکومت با منافع مردم و کشور یکسان نیست. آنچه برای شهروندان ایرانی فاجعه است، برای ساختار قدرت میتواند ابزار حفظ اقتدار، دزدی و کسب ثروت و حذف رقیب و راهی برای بقا باشد. به بیان روشنتر، جمهوری اسلامی در تمام موارد میان «منافع ایران و مردم» و «منافع نظام» تفاوتی بزرگ میگذارد و در عمل، این دو را از هم جدا میدانند. منافع ایران به ثبات، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، رابطه عادی با جهان، آزادی و امنیت شهروندان و استفاده از منابع کشور برای رفاه عمومی نیاز دارد. اما منافع نظام، در شکل کنونی، به حفظ انحصار قدرت، تداوم فضای امنیتی، کنترل منابع و جلوگیری از پاسخگویی و آزار شهروندان وابسته است.
تحریم برای مردم عادی به معنای تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، کمبود دارو، دشواری زندگی، سقوط قدرت خرید و نابودی آینده اقتصادی و فشار رواین مضاعف است. اما در اقتصاد غیرشفاف ایران، تحریم برای همه یکسان عمل نمیکند. وقتی تجارت رسمی و بانکی محدود میشود، کسانی که به شبکههای خاص مالی، گمرکی، نظامی و سیاسی دسترسی دارند، میتوانند از راههای غیررسمی تجارت کنند. این مسیرها معمولاً شامل موارد زیر است: واسطهگری و دلالی در واردات و صادرات؛فروش نفت از مسیرهای پنهان و غیرشفاف؛ انتقال پول از شبکههای خارج از نظام بانکی؛ قاچاق کالا و سوخت؛ دریافت ارز با نرخهای ترجیحی؛ استفاده از شرکتهای پوششی و صوری؛ انحصار قراردادهای دولتی؛ خرید داراییهای دولتی با قیمتهای غیرواقعی؛ و بهرهبرداری از تفاوت نرخ ارز و قیمتها.
در یک اقتصاد سالم، تحریم زیان است. اما در اقتصاد رانتی و فاسد، تحریم میتواند بازارهای انحصاری و سودهای غیرعادی ایجاد کند. هرچه مسیر رسمی تجارت بستهتر شود، ارزش مسیرهای غیررسمی بیشتر میشود؛ و کسانی که کنترل آن مسیرها را در اختیار دارند، قدرت و ثروت بیشتری به دست میآورند. در نتیجه تحریم برای کشور و مردم زیانبار خواهد بود، اما برای شبکههای وابستهی حکومتی بسیار سودآور خواهد بود. بنابراین نمیتوان فرض کرد که فشار اقتصادی بر مردم الزاماً حکومت را به تغییر رفتار وادار میکند. گاهی همین فشار، به تقویت گروههایی منجر میشود که از اقتصاد غیرشفاف نفع میبرند. تحریمها واقعاً به اقتصاد ایران آسیب زدهاند، اما حکومت از این واقعیت برای پوشاندن سهم خود در بحران استفاده میکند. هر مشکلی به دشمن خارجی نسبت داده میشود:
تورم نتیجه تحریم معرفی میشود؛ فساد به فشار خارجی نسبت داده میشود؛ ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی به محاصره اقتصادی ارتباط داده میشود؛ فرار سرمایه، نتیجه توطئه دشمن دانسته میشود؛ ناکارآمدی مدیریتی با شعار «شرایط جنگی» توجیه میشود. در این روایت، حکومت هیچگاه مسئول کامل وضعیت کشور نیست. اگر اقتصاد رشد کند، موفقیت نظام است؛ اگر اقتصاد فروبپاشد، تقصیر آمریکا، اسرائیل، تحریم یا مخالفان داخلی است.این ساختار، مسئولیتپذیری را از بین میبرد. دولت و نهادهای امنیتی میتوانند تصمیمهای پرهزینه بگیرند، اما مردم امکان مؤثر برای بازخواست آنان ندارند. تحریم به سپری سیاسی تبدیل میشود که مانع دیده شدن فساد، سوءمدیریت و غارت منابع عمومی میگردد.
جمهوری اسلامی از آنجا که دارای یک سیستم بیمار است، برای بقای سیاسی خود به وجود تهدید دائمی نیاز دارد. اگر تهدید خارجی کاهش یابد و رابطه ایران با جهان عادی شود، جامعه میتواند بپرسد چرا نهادهای نظامی و امنیتی چنین نفوذ گستردهای در سیاست و اقتصاد دارند. اما در شرایط بحران، حکومت میگوید: کشور در جنگ است؛ مذاکره خطرناک است؛ منتقدان ابزار دشمناند؛ آزادی سیاسی امنیت ملی را تهدید میکند؛ بودجههای نظامی ضروریاند؛ و هر عقبنشینی خیانت محسوب میشود. بدین ترتیب، دشمن خارجی به ابزاری برای حفظ موقعیت سپاه و نهادهای امنیتی تبدیل میشود. هرچه تنش بیشتر باشد، توجیه حضور این نهادها در اقتصاد، سیاست، رسانه و سرکوب اجتماعی نیز آسانتر میشود.
اگر ایران وارد دورهای از صلح، سرمایهگذاری و عادیسازی شود، نقش نهادهای نظامی در بسیاری از حوزهها باید محدود شود. قراردادها باید شفاف شوند، شرکتهای خصوصی واقعی فرصت پیدا کنند و منابع مالی از کنترل شبکههای امنیتی خارج شوند. همین احتمال، برای گروههای ذینفع تهدیدکننده است. رفتار جمهوری اسلامی نشان میدهد که شهروندان را نه بهعنوان صاحبان اصلی کشور، بلکه بهعنوان جمعیتی میبیند که باید این سیستم بیمار را تحمل کنند.
چون برای حکومت، مردم بیشتر منبع هزینه و کنترلاند تا صاحبان حق. این بخش را میتوان اینگونه دقیقتر فهمید: در یک نظام سالم، مسئولیت سیاسی باید بر پایه ترکیبی از شایستگی، تجربه، پاسخگویی و اعتماد عمومی واگذار شود. مقام دولتی باید بداند که جایگاهش موقت است، عملکردش ارزیابی میشود و اگر نتواند زندگی مردم را بهتر کند، امکان برکناری او وجود دارد. در چنین نظامی، مردم فقط موضوع سیاستگذاری نیستند؛ صاحبان اصلی قدرت سیاسیاند.اما در یک نظام ایدئولوژیک و غیرپاسخگو، معیار اصلی ارتقا ممکن است نه توانایی حل مسئله، بلکه میزان وفاداری به رهبر، جناح حاکم و روایت رسمی باشد. در این وضعیت، پرسش اصلی درباره یک مدیر این نیست که آیا اقتصاد را میفهمد، فساد را کاهش میدهد یا خدمات عمومی را بهبود میبخشد؛ پرسش این است که آیا در لحظه بحران از ساختار قدرت دفاع میکند یا نه.این جابهجایی معیارها آثار مهمی دارد.
فردی که به دلیل وفاداری سیاسی منصوب شده، بیش از آنکه خود را در برابر مردم مسئول بداند، خود را در برابر کسانی مسئول میبیند که او را منصوب کردهاند. مسیر پیشرفت او از رضایت شهروندان نمیگذرد؛ از رضایت مقام بالاتر، نهاد امنیتی، شبکه حزبی یا حلقه ایدئولوژیک میگذرد. در نتیجه، انگیزه اصلی او نیز تغییر میکند: به جای حل مشکلات مردم، حفظ موقعیت خود و نشان دادن وفاداری به بالادست اهمیت پیدا میکند. نظامی که حاضر است نسلهای متوالی را در فقر، تحریم و انزوا نگه دارد تا امتیازات سیاسی و امنیتی خود را حفظ کند، در عمل نشان داده است که بقای خود را بر زندگی مردم مقدم میداند.
بنابراین، مشکل اصلی ناآگاهی حکومت از منافع صلح نیست. مشکل این است که منافع هسته قدرت با منافع مردم تعارض پیدا کرده است. برای مردم، صلح یعنی امنیت، رفاه، آزادی و آیندهای قابل تصور. اما برای حکومت، صلح واقعی به معنای کاهش قدرت نظامی، شفافیت اقتصادی، از دست رفتن رانتها و افزایش مطالبهگری عمومی تعبیر میشود. تا زمانی که حکومت پاسخگو، شفاف و وابسته به رأی واقعی مردم نباشد، نمیتوان انتظار داشت منافع ملی بر منافع جناحی و نهادی غلبه کند. شکاف میان منافع جامعه و منافع هسته قدرت، زمانی کاهش مییابد که امنیت ملی از تعریف نظامی و ایدئولوژیک خارج شود و بر رفاه شهروندان، توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون، روابط عادی با جهان و پاسخگویی سیاسی استوار گردد.
و این تغییر پایدار زمانی آغاز میشود که «ایران» از دست نطامی فاسد و غیر مردمی نجات داده شود و منابع، سیاست خارجی و تصمیمهای امنیتی کشور در خدمت شهروندان قرار گیرد، نه در خدمت بقای یک ساختار سیاسی بیمار و شبکههای اقتصادی فاسد وابسته به آن.
دیدگاهتان را بنویسید